شعار سَلْنِي سَلْنِي
العقد الرقمي واتفاقية الخدمة

الشروط والأحكام العامة (Terms of Service)

سارية ومطبقة على كافة مستخدمي منصة وتطبيق سَلْنِي التعليمي في جمهورية مصر العربية

1. قبول الشروط والأهلية القانونية

يُعد استخدامك لمنصة سَلْنِي التعليمية (sallny.com) أو إنشاء حساب عليها أو الاشتراك في أي من باقاتها إقراراً وموافقة صريحة وكاملة منك على الالتزام بجميع بنود هذه الاتفاقية وسياسة الخصوصية المرتبطة بها.

إذا كان الطالب دون سن الرشد القانوني (أقل من 18 عاماً)، فإن تسجيله واشتراكه يُعد بمثابة إقرار بموافقة ولي الأمر الشرعي أو الوصي القانوني وتحت إشرافه المباشر.

2. الحسابات وأمان تسجيل الدخول

  • حساب الطالب شخصي وغير قابل للتنازل أو البيع أو المشاركة مع أطراف أخرى.
  • يلتزم المستخدم بالحفاظ على سرية كلمة المرور وبيانات حسابه، ويتحمل كامل المسؤولية عن أي نشاط يتم من خلاله.
  • يمنع استخدام المنصة على أكثر من جهاز متزامن في نفس الوقت لمنع مشاركة الحسابات غير المصرح بها، وللنظام الحق في تقييد الجلسات المتزامنة آلياً.

3. الاشتراكات والدفع

  • جميع الأسعار المعلنة للباقات معلنة ومستحقة الدفع حصرياً بـ الجنيه المصري (EGP).
  • يمكن طلب استرداد قيمة الاشتراك خلال 14 يوماً من تاريخ الاشتراك بشرط عدم استخدام خدماته، وفق سياسة الاسترجاع والإلغاء.
  • الخدمات تعليمية أونلاين، ولا يوجد شحن كتب أو منتجات مادية حالياً؛ راجع سياسة تقديم الخدمة والشحن.
  • تقدر تسدد اشتراكك عبر المنصة باستخدام وسائل الدفع المتاحة (فيزا، ماستركارد، ميزة، المحافظ الإلكترونية المصرية).
  • لا يتم تخزين أو معالجة أي بيانات بطاقات مصرفية لدى سَلْنِي، بل تُعالج مباشرة عبر قنوات الدفع المشفرة بنظام PCI-DSS.

4. الملكية الفكرية وحقوق النشر

جميع المحتويات المعروضة على المنصة — بما يشمل بنك الأسئلة، الرسوم التوضيحية، الشروحات التفصيلية للأحياء، اللوجو، الهوية البصرية، والخوارزميات البرمجية — هي ملكية فكرية حصرية لـ منصة سَلْنِي التعليمية والمؤسس التنفيذي للمنصة ومحمية بموجب قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002.

يُحظر تماماً نسخ، تصوير، تسريب، بيع، أو إعادة نشر أي جزء من بنك الأسئلة أو الشروحات على منصات التواصل الاجتماعي أو قنوات التليجرام أو طباعتها ورقياً دون إذن كتابي رسمي مسبق، ويعرض مرتكب ذلك للمساءلة الجنائية والمدنية.

5. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقاً للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية. وينعقد الاختصاص القضائي الحصري في أي نزاع ينشأ عن استخدام المنصة أو تطبيقها لمحاكم الجيزة بجمهورية مصر العربية بمختلف درجاتها.